vakilmelki

اقتصادگردان- ستاد ملی کرونا در هفتاد و دومین جلسه خود به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور در حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی با پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن به مستاجران واجد شرایط موافقت کرد. همچنین مصوبه فوق حداکثر افزایش مبلغ اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای قراردادها را در شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و سایر شهرها تا سقف ۱۵ درصد مجاز دانست.

مصوبه هفتاد و دوم ستاد ملی کرونا در موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی به شرح زیر است:

۱-۱- حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلان شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلان شهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.

۲-۱- مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید می‌شود. بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان شهر تهران ۷۰ میلیون، سایر کلان شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین می‌شود. شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود.

۳-۱- با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آن‌ها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید می‌شود. موارد ذیل از شمول این حکم مستثنی است:

مقالات بیشتر:آنچه درباره سرقفلی باید دانست

- چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.

- چنانچه مستاجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، ما به التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.

- املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستاجر می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.

- چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، واحد قابل تخلیه است.

- مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.

- چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز شود.

- چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار مستاجر خلاف عرف عمل نموده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی باشد.

- چنانچه مستاجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از کاربری نماید.

- چنانچه مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، هزینه شارژ و ...) اقدام ننموده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده) شده باشد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: مردم برای اینکه دچار مشکل نشوند، باید در سامانه املاک و اسکان مشخصات ملک خود را وارد کنند، در غیراین صورت این املاک به عنوان خالی از سکنه تعریف و به سازمان اعلام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمود علیزاده با تأکید بر لزوم طراحی زیرساخت های لازم برای دریافت مالیات از خانه های خالی گفت: برای اینکه مشخص شود یک فرد طی یک سال چند واحد مسکونی و زمین معامله کرده باید زیرساخت هایی را فراهم کرد.

مقالات بیشتر:هرآنچه درباره مال موقوفه باید دانست

وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، قانون پایانه فروشگاهی را یکی از زیرساخت های مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرد و افزود: با اجرای این قانون می توان معاملات کلیه افراد در حوزه حوزه مسکن و طلا و سکه و ارز را تشخیص داد.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارکرد: نسبت به هر ملک و زمینی که با اجرایی شدن این قانون، خریده شده باشد و بعد به فروش رفته باشد اقدام به دریافت مالیات می کنیم و خانه هایی که قبل از طراحی این قانون خریده شده باشند مشمول این موضوع نمی شود.

علیزاده یادآور شد: کسانی هم که چند واحد مسکونی خریداری کرده و آن ها را اجاره داده باشد، مشمول قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد.

وی با بیان اینکه اصابت این طرح ها صرفاً به بخش سوداگری است، گفت: اصابت این نوع مالیات به کسانی است که زیر یک سال اقدام به خرید و فروش می کنند که البته هنوز مکانیزم و زیرساخت های جزئی برای این کار طراحی نشده است.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی تأکیدکرد: مردم برای اینکه دچار مشکلی نشوند باید وارد این سامانه شوند و مشخصات ملک خود و کد پستی را وارد کنند در غیراین صورت این املاک به عنوان خالی از سکنه و کاربر تعریف و به سازمان اعلام خواهد شد البته این افراد می توانند با ارائه مدارک و مستندات خود به اداره مالیات وضعیت خود را مشخص کنند.

تهران (پانا) - مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر از رفع مشکل بیمه درمان معتادان خبر داد و گفت در سال جاری 75 میلیارد تومان برای بیمه معتادان در نظر گرفته شده است.

رضا تویسرکان منش در گفت‌وگو با پانا درباره سرانجام بیمه درمانی معتادان اظهار کرد: «مطابق تبصره دو ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر دولت مکلف است، همه خدمات درمانی کاهش آسیب اعتیاد را در بیمه پایه، سرپایی و بستری لحاظ کند و هر ساله در لوایح بودجه هم برای آن اعتباری در نظر بگیرد. این اتفاق از سال 92 در کشور با تخصیص 22 و نیم میلیارد تومان شروع شد و به سال 99 که 50 میلیارد تومان برای این موضوع تخصیص داده شد، رسید.»

مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه برای بیمه درمانی معتادان خلا قانونی وجود ندارد، گفت: «گرچه برای بیمه شدن معتادان خلا قانونی نداریم بلکه الزام قانونی هم داریم اما هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان بیمه سلامت، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر قدری مانع از این شده بود که اعتبارات تخصیص یافته برای این موضوع هزینه شود.»

مطالب مرتبط: جرائم و مجازات مرتبط با مواد مخدر

وی ادامه داد: «تا قبل از سال 99، شاید 20 درصد از همه اعتبارات برای بیمه معتادان هزینه می‌شد. سال گذشته با فعالیت منسجم و جهادی و هماهنگی بین‌بخشی موفق شدیم عمده اعتبار 50 میلیاردی را جذب کنیم و در این زمینه از سوی دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت نیز حمایت جدی اتفاق افتاد و جلسات متعدد کمیته درمان برگزار شد و به همه مراکز درمان و کاهش آسیب وابسته به دولت ابلاغ شد تا با بیمه سلامت قرارداد داشته باشند و برای معتادان پوشش بیمه‌ای برقرار شود.»

تویسرکان منش خاطرنشان کرد: «در برنامه ششم توسعه تاکید شده است که همه ایرانیانی که به نوعی پوشش بیمه‌ای ندارند اعم از اینکه معتاد باشند یا نباشند، سازمان بیمه سلامت باید همه این افراد را بیمه کند یعنی تکلیف قانونی است. البته طبق قانون، اعتبار جداگانه‌ای برای بیمه معتادان دیده شد اما حتی اگر این اعتبار هم وجود نداشت، دولت مکلف بود همه این افراد را تحت پوشش بیمه قرار دهد.»

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره میزان اعتبار بیمه درمان معتادان در سال جاری اظهار کرد: «در سال 1400 اعتبار جداگانه‌ای به میزان 75 میلیارد تومان برای بیمه معتادان در نظر گرفته شده است.»

وی با بیان اینکه بیمه درمان راهکاری موثر برای تامین و توسعه خدمات کاهش آسیب درمان اعتیاد است، گفت: « در خدمات سرپایی و بستری درباره نوجوانان و بی‌خانمان‌ها تا 90 درصد هزینه‌ها را بیمه پرداخت می‌کند و در سایر موارد نیز بیش از 70 درصد را بیمه تقبل می‌کند. پوشش بیمه‌ای هزینه‌ها را به شدت کم می‌کند. وقتی مراکز با بیمه قرارداد منعقد می‌کنند، نظارت ثانویه‌ای هم توسط بیمه ایجاد می‌شود تا مطابق پروتکل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها خدمات ارائه شود و به نوعی برای مددجو دلگرمی است که نه تنها خدمات درمان اعتیاد او بیمه می‌شود بلکه اگر زخمی یا بیماری جسمی هم داشته باشد، تحت پوشش بیمه پایه است.»

گرچه برای بیمه شدن معتادان خلا قانونی نداریم بلکه الزام قانونی هم داریم اما هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان بیمه سلامت، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر قدری مانع از این شده بود که اعتبارات تخصیص یافته برای این موضوع هزینه شود

تویسرکان منش تصریح کرد: «از ابتدای سال جاری طی بخشنامه‌ای که به شوراهای هماهنگی استان‌ها ارسال شد، تاکید کردیم که در اولین جلسه کمیته درمان موضوع بیمه درمان اعتیاد و ارائه خدمات بیمه‌ای به معتادان را در اولویت قرار دهند و با همکاری استانداری‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت راهکارهایی ارائه کنند که مراکز ارائه دهنده خدمات تحت پوشش قرار بگیرند. مراکز درمانی دولتی مکلف هستند با بیمه قرارداد داشته باشند و برای مراکز خصوصی‌ نیز مشوق‌هایی تعیین شد تا افراد معتاد را تحت پوشش بیمه قرار دهند.»

بهره‌مندی معتادان متجاهر از بیمه اعتیاد

مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر یادآور شد: «همچنین با مراکزی از جمله سازمان زندان‌ها که زندانیان را در اختیار دارند و در این بین افرادی هم معتاد هستند صحبت شد تا با هماهنگی سازمان بیمه سلامت و سازمان زندان‌ها بتوان این افراد که بالغ بر 30 هزار نفر تخمین زده می‌شوند نیز اگر بیمه نیستند، تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. البته در این مسیر یکسری مشکلات اجرایی وجود داشت از جمله اینکه برخی از این افراد که معتادان متجاهر هستند، اسناد هویتی نداشتند. با تدبیری که در ستاد اندیشیده شد و همکاری سازمان بهزیستی، دستگاه‌های اسکن عنبیه خریداری شد و در همه مراکز غربالگری نصب شد. اکنون 32 هزار مورد، اسکن عنبیه انجام داده‌اند و کدهای یونیک تعریف شده است که با همکاری سازمان ثبت احوال این کدها به فرم‌های شناسایی تبدیل خواهد شد. شاید 60 تا 80 هزار معتاد بی‌خانمان وجود دارد که برای 40 هزار نفر از این افراد مشکل وجود داشت که با هماهنگی‌های لازم این افراد به تدریج تحت پوشش اوراق هویتی و بیمه قرار خواهند گرفت.»

وی خاطرنشان کرد: «البته این افراد اگر اکنون مشکلی داشته باشند نیز با معرفی‌نامه بهزیستی و وزارت بهداشت در بیمارستان با پوشش بیمه‌ای تحت درمان قرار می‌گیرند.»

تویسرکان منش تصریح کرد: «بنابراین یکی از استراتژی‌های اصلی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد این است که همه مراکز درمانی اعتیاد و معتادان را تحت پوشش بیمه قرار دهیم تا خدمات بیمه‌ای دریافت کنند. عمده موانع اجرایی که طی این سال‌ها برای بیمه درمان معتادان وجود داشته است که بیشتر اشکالات بین دستگاهی و سوء تفاهم‌ها بوده است، برطرف شده و در حال رفع کامل است و امیدواریم با پوششی که ایجاد می‌شود در سال‌های آینده به مراتب شاهد رشد چشمگیرتر اعتبارات درمان اعتیاد در لوایح سالانه دولت باشیم و با همکاری مجلس بتوانیم عمده خدمات و بار هزینه‌ای درمان را از طریق مکانیزم بیمه‌ای جبران کنیم.»

رشد قارچ گونه عطاری‌های غیر مجاز در سطح شهر کرمانشاه به یک معضل تبدیل شده است، افرادی غیر متخصص که با تجویز دارو و مواد مخدر سلامت مردم را نشانه گرفته اند.

به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، کیومرث رحیمی رئیس اداره نظارت بر فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل‌های معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت : در حال حاضر تنها ده درصد ازعطاری‌های کرمانشاه در حیطه وظایف خود فعالیت می‌کنند و بقیه با تهدید سلامت مردم از وظیفه ذاتی خود خارج شده اند و کار‌های غیر قانونی انجام می‌دهند که صدمات جبران ناپذیری برای مردم به دنبال دارد.

او با بیان اینکه عطاری‌ها فقط مجاز به فروش عرقیجات با پروانه معتبر و گیاهان خشک به صورت فله‌ای هستند، گفت : با توجه به سابقه تاریخی که طب سنتی و گیاهان دارویی در بین مردم دارد، اقبال شهروندان به خرید این محصولات زیاد است، اما نباید به هر فرد غیر متخصصی در این زمینه اعتماد کنند و سلامت خودشان را به خطر بیاندازند.

مقالات بیشتر:وکیل مواد مخدر در ارومیه

او افزود: در هفته گذشته چند مورد شکایت از عطاری‌ها داشته ایم که مستافانه بینایی و گوارش شاکیان دچار مشکل شده است و حتی در سالیان گذشته بر اثر دخالت عطاری‌ها در امور پزشکی قطع عضو از ناحیه پا نیز داشته ایم.

رئیس اداره نظارت بر فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل‌های معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی افزود: فعالیت در این حوزه نیازمند گذراندن تحصیلات دانشگاهی است و گاهاً گذراندن تحصیلات آکادمیک در این حوزه از تحصیلات دوره‌های پزشکی طولانی‌تر است، اما میبینیم افرادی یک شبه اقدام به راه اندازی عطاری می‌کنند. رحیمی با اشاره به اینکه میزان مواد مصرف شده در گیاهان دارویی بسیار اهمیت دارد، افزود: برخی عوارض مصرف خودسرانه این گیاهان حتی از عوارض دارو‌های شیمیایی خطرناکتر است.

او با اشاره به فعالیت ۵۰۰ واحد عطاری در کرمانشاه گفت: این تعداد فقط عطاری‌های دارای مجوز هستند، اما تعداد عطاری‌هایی که به صورت غیر مجاز فعالیت می‌کنند، بیشتر از این رقم است.

رحیمی ادامه داد: تیم‌های نظارتی غذا و دارو از اول امسال ۱۴۰۰ مورد بازرسی داشته اند که بخشی از این بازرسی‌ها از عطاری‌ها بوده است.

رئیس اداره نظارت بر فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل‌های معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گفت: متاسفانه در حوزه فعالیت عطاری‌های غیر مجاز با دو چالش روبه رو هستیم، یکی جای خالی سلامتکده‌ها و دیگری اینکه معاونت غذا و دارو در صدور مجوز عطاری‌ها دخالتی ندارد.

رحیمی با اشاره به فعالیت تنها یک سلامتکده در استان کرمانشاه افزود: فعالیت سلامتکده‌های طب سنتی می‌تواند این خلا را جبران کند چراکه همه اقدامات تحت نظر پزشک متخصص داروساز است، اما این یک سلامتکده جوابگوی نیازاستان نیست .

وکیل هالک بانک ترکیه تاکید کرد کیفرخواست آمریکا علیه این بانک باید پس گرفته شود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سیمون لاتکوویچ در دادگاه تجدیدنظر این بانک برای رسیدگی به اتهام کمک به ایران در دور زدن تحریم‌ها گفت: هالک بانک، بانک دولتی است و در آمریکا مصونیت قضائی دارد. پس اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا رد می شود و این‌کیفر خواست، باید پس گرفته شود.

مقالات بیشتر:وکیل ملکی در ارومیه