vakilmelki

طبق تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی بیش از یک میلیون و ۵۰۵ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان نشان می‌دهد، یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۷۹۲ نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند. ثبت‌نام نهضت ملی مسکن یک ماه بعد ابلاغ قانون جهش تولید توسط رئیس‌جمهور از ۲۸ مهرماه آغاز شد و تا ۱۵ آذرماه ادامه دارد. در ابتدا مقرر بود تا ثبت‌نام طی یک ماه انجام شود که با موافقت وزارت راه این زمان تا ۱۵ آذرماه تمدید شد.

نهضت ملی مسکن یکی از سیاست‌های کلان دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست، احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال در برنامه دولت قرار گرفته است. متقاضیان واقعی مسکن می‌توانند با داشتن چهار شرط تأهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه ۵ سال سکونت در شهر موردتقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل ارومیه

بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن، می‌توانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند. همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف می‌شوند و برای قانونگذار متأهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است. در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی می‌کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن می‌توانند ثبت‌نام کنند.

بر اساس مصوبه تازه شورای‌عالی مسکن، مردان مجرد بالای ۴۵ سال سن و بیماران خاص با تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امکان ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن را دارند.

بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمان، برای مهاجران از کلانشهرها، سابقه سکونت به یکسال تقلیل پیدا کرده است. بدین‌معنا اگر کسی ساکن کلانشهری بوده و در شهر دیگر، تقاضای مسکن دارد با حدود یکسال سابقه سکونت در همان شهر امکان ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن را دارد. همچنین برای کارکنان دولت و نیروهای نظامی و روحانیون بر اساس حکم اداری و یا بر اساس تشخیص حوزه‌های علمیه، سابقه سکونت ۵ ساله در طرح نهضت ملی مسکن مورد نیاز نیست. این افراد می‌توانند به جز تهران در سایر شهرهای کشور از این مزیت بهره‌مند شوند.

یادآور می‌شود، سامانه ثمن به نشانی saman.mrud.ir یک ماه بعد از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن توسط رئیس‌جمهور و از ۲۸ مهرماه به منظور ثبت‌نام و پایش متقاضیان واقعی مسکن آغاز به کار کرد. متقاضیان این امکان را دارند تا طی بیش از یک ماه و حداکثر تا ۱۵ آذرماه با داشتن چهار شرط عنوان شده نسبت به تقاضای خود برای مسکن اقدام کنند.

مقالات دیگر:دفتر عقد

مهر : سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور کشورمان در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسن اختری را به عنوان رییس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین" منصوب کرد.

ابراهیم رئیسی حکم جدید صادر کرد

متن حکم رئیس جمهور کشورمان به شرح زیر است؛

مقالات بیشتر:وکیل کیفری ارومیه

بسم الله الرحمن الرحیم حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدحسن اختری در اجرای ماده (۵) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹,۲.۱۹ مجلس محترم شورای اسلامی و ماده (۱) آئین نامه اجرایی آن مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۷۷ هیات وزیران، با عنایت به سوابق و تجارب ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «رییس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» منصوب می‌شوید. توفیقات روز افزون آن جناب در انجام شایسته وظایف محوله، حمایت همه جانبه از مقاومت و حقوق حقه مردم ستمدیده، شجاع و مبارز فلسطین، تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

سید ابراهیم رئیسی

مقالات دیگر:دفتر ازدواج

اتحادخبر: وقتی آقای رضایی عنوان وکیل مردم رو یدک ميکشه و به اصطلاح نماینده دشتستانه اما در سفر رئیسی و هیات دولتش به استان بخاطر منافع شهرش آبپخش روزه سکوت میگیره و حاضر نميشه راجع به قطعه آبپخش تنها قسمت ناتمام طرح ملی بزرگراه برازجان-گناوه حرفی بزنه و بگه این پروژه مال دولت دهمه و الان که دولت سیزدهم دولت متبوعم راس کاره باید ...

اتحادخبر: وقتی آقای رضایی عنوان وکیل مردم رو یدک ميکشه و به اصطلاح نماینده دشتستانه اما در سفر رئیسی و هیات دولتش به استان بخاطر منافع شهرش آبپخش روزه سکوت میگیره و حاضر نميشه راجع به قطعه آبپخش تنها قسمت ناتمام طرح ملی بزرگراه برازجان-گناوه حرفی بزنه و بگه این پروژه مال دولت دهمه و الان که دولت سیزدهم دولت متبوعم راس کاره باید اونو به اتمام برسونه، بایدم هر روز شاهد حوادث تلخ اینچنینی در این محور باشیم. این حادثه نه اولیه و نه آخریه. یکی از این مسئولان بپرسه مگه اینا هموطن ما نبودن؟ هم استانی ما نبودن؟ حقشون بود که چنین پرپر بشن؟ خونواده نداشتن؟ به خاک سياه ننشستن؟

مقالات بیشتر:وکیل خوب در ارومیه

ولی حق آن درگذشتگان دامن همه اونایی که مخالفت کردن و یا کوتاهی کردن تا قطعه آبپخش بعد از ۱۲ سال به سرانجام نرسه رو خواهد گرفت؟

آقای امام جمعه آبپخش تو اون دنیا جواب خدا رو چی می دی؟

میگن چوب خدا صدا نداره اما امیدوارم چنان از خدا بخورین که گوش فلک رو کر کنه بحق خون تمام این بی گناهان که بخاطر ندانم کاری شماها چنین بر زمین ریخت و رفتند کنج قبرستون.

ما هيچوقت پیشرفت نمیکنیم و نخواهیم کرد تا وقتیکه مردم آبپخش و مسئولان استانی طرح ملی رو فدای منافع یک عده ای میکنند و اجازه می دهند بزرگراه برازجان-گناوه از وسط یک شهر رد بشه. حقا که برازنده ماست اگه بهمون بگن جهان سومی هستیم.

مقالات دیگر:عروس سرا

یک وکیل پایه یک دادگستری معتقد است مواردی از طرح صیانت از کاربران فضای مجازی مانند اجبار شرکت‌های صاحب پلتفرم‌ به داشتن نماینده قانونی در کشور یا تعیین تعرفه برای خدمات پایه کاربردی ناقص قوانین کشور و وظایف دیگر نهادهاست.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، طرح بحث‌برانگیزی است که از سوی مجلس مطرح شده و هم‌اکنون در حال بررسی است. یکی از مشکلات این طرح به نظر کارشناسان حقوقی این است که مواردی از طرح، مانند اجبار شرکت‌های صاحب پلتفرم‌ به داشتن نماینده قانونی در کشور یا تعیین تعرفه برای خدمات پایه کاربردی ناقص قوانین کشور و وظایف دیگر نهادهاست.

محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسکانیوز درباره طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی اظهار کرد: طرح صیانت، فی نفسه طرح مفیدی است؛ اما طرحی که در حال حاضر به عنوان طرح صیانت در مجلس بررسی می‌شود، در مواردی ناقض قانون اساسی است.

مقالات بیشتر:وکیل خوب ارومیه

وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که این طرح پلتفرم‌ها را ملزم به داشتن نماینده قانونی در کشور کرده است؛ اما اجرای آن به دلیل نقض قانون اساسی امکان‌پذیر نیست، افزود: ماده قانونی وجود دارد مبنی بر این که شرکت‌های خارجی‌ای که سهامداری از رژیم صهیونیستی دارند، داخل کشور نمی‌توانند فعالیت کنند. وقتی سهامدار پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک و واتساپ اسرائیلی هستند، چگونه می‌توانند در کشور نمایندگی بگیرند؟

این مدرس دانشگاه با اشاره به این که حتی اگر این شرکت‌ها سهامدار اسرائیلی هم نداشته باشند، با توجه به مشکل تحریم‌های مالی چگونه می‌توانند در کشور نمایندگی داشته باشند، گفت: در حال حاضر که نمایندگی‌های سامسونگ و ال جی هم از کشور رفته‌اند، چگونه فیسبوک و واتساپ می‌توانند نمایندگی داشته باشند؟

وی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس ماده واحده‌ای که در کنفرانس سران کشورهای اسلامی مطرح شد، باز هم مراودات مستقیم و غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی ممنوع است و اصولا بسیاری از پلتفرم‌های امریکایی دست آنهاست. اجبار پلتفرم‌ها برای تاسیس نمایندگی در ایران، ناقض قوانین کشور است.

نعناکار با تصریح بر این که پلتفرم‌ها در صورتی می‌توانند نمایندگی داشته باشند که اجازه فعالیت در کشور داشته باشند، گفت: نکته دیگر هم این است که زیرساخت ارتباطات مالی باید درست شود. چون شرکت‌ها مراودات مالی دارند و وقتی نتوانند حساب بانکی داشته باشند، عملا فعالیتی نخواهند داشت.

وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که طرحی که هم‌اکنون به عنوان طرح صیانت مطرح شده است، از منظر حقوقی و قضایی، ایرادات بزرگی دارد، افزود: برای مثال در ماده ۲ بند «ب» این طرح آمده است که این طرح شامل؛ «اتباع ایرانی ارائه‌دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات» است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بر اساس این بند، اگر فردی تبعه ایران باشد، حتی اگر در آمریکا هم زندگی کند باید تابع این طرح باشد. این بند، واقعی نیست چون وقتی کسی از مرزهای جغرافیایی خارج شود، با خودش پیوست قانونی نمی‌برد و تابع قانون محل سکونت فعلی‌اش است.

وی با اشاره به این که بخشی از طرح، برای خدمات پایه کاربردی، تعرفه اعلام کرده است، گفت: این مورد نقض آشکار شرح وظایف شورای رقابت، کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ICT، نظام صنفی و اتحادیه‌هاست. در حالی که قیمت‌گذاری باید در بازار آزاد اتفاق بیفتد و این که در یک کمیسیون قیمت‌گذاری انجام شود، مانع رقابت بین کسب و کارها می‌شود.

نعناکار با تاکید بر این که این طرح نظام کشور را طبقاتی کرده است، یادآور شد: بر اساس این طرح، اینترنت قرار است به شیوه‌های مختلف ارائه شود، به این معنا که افراد تابع کشور را بدون مطالعه کافی و بدون شاخص‌گذاری طبقه‌بندی می‌شوند. این موضوع حتی از نظر فقهی هم مشکل‌ساز است، چون نظام طبقاتی در فقه نفی می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: مورد دیگر، تشکیل مرجع مستقل ذیل اصل ۲۵ قانون اساسی است. همانطور که می‌دانید تفتیش نامه‌ها و پاکت‌ها و اطلاعات بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی ممنوع است؛ اما مطابق این طرح، این دسترسی فراهم می‌شود که همه اطلاعاتی که در شبکه داخلی رد و بدل می‌شود، رصد شود و این نقض قانون اساسی است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بر اساس تبصره ماده ۲۰ این طرح؛ « هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است.» یعنی نمی‌توان کسی را مجبور کرد که از واتساپ استفاده کند. معنی مخالف این عبارت، این است که می‌توانند افراد را اجبار کنند که از شبکه داخلی استفاده کنند، در حالی که اجبار افراد مطلوب نیست.

وی با بیان این که این طرح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از چرخه حکمرانی خارج کرده است، افزود: بر اساس این طرح، همه اختیارات وزارتخانه به کمیسیون عالی تنظیم مقررات داده می‌شود و به نظر می‌رسد حتی می‌توان وزارت ارتباطات را منحل کرد چون اختیاراتش گرفته شده است.

مقالات دیگر:دفتر ازدواج ثبت ازدواج اتباع

بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد گفت: جسد یک وکیل زن ۳۹ ساله در باغی در اطراف مشهد کشف شد و تحقیقات در خصوص این مرگ مشکوک ادامه دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، محمود عارفی‌راد افزود: متوفی باغ‌ویلایی در اطراف مشهد را برای یک شب اجاره کرده بود اما در موعد مقرر تحویل نداده‌ بود.

مقالات بیشتر:وکیل ارومیه

وی اظهار‌ کرد: صاحب باغ دیروز نسبت به موضوع مشکوک شده و پس از مراجعه به محل با جسد این زن مواجه شده‌ بود.

بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد گفت: در بررسی‌های اولیه آثار ضرب و جرح و دفاع روی جسد وجود ندارد و هنوز اظهارنظری در خصوص جنایی‌بودن این مرگ نمی‌توان کرد.

عارفی‌راد گفت: اظهارنظر نهایی در خصوص مرگ این وکیل پس از ارائه نتیجه کالبدشکافی و بررسی‌های بیشتر امکان‌پذیر است.

مقالات دیگر:آرایشگاه زنانه قصرالدشت

وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی گفت: لازم است با اجرای دقیق و درست قانون جامع مدیریت خدمات شهری، مدیریت ارائه خدمات شهری کاملاً به شهرداری سپرده شود و در عین حال دولت با قائل شدن به حمایت‌های مالی از کارکنان آن پشتیبانی کند.

محمدرضا فاتحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: شهرداری دستگاهی خدمات‌رسان است که همه شهروندان در همه مراحل زندگی از خدمات آن برخوردار می‌شوند، بنابراین لازم است با اجرای دقیق و درست قانون جامع مدیریت خدمات شهری، مدیریت ارائه خدمات شهری کاملاً به این دستگاه سپرده شود و در عین حال دولت با قائل شدن به حمایت‌های مالی از کارکنان آن پشتیبانی کند.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل ارومیه

وی تصریح کرد: ماهیت کار مأموران شهرداری با دیگر دستگاه‌ها متفاوت است بنابراین وقتی به عنوان مثال یک نیروی خدمات شهری در جریان رفع سد معبر بخشی از اموال دستفروش را ضایع می‌کند باید به موقعیت ارتکاب عمل و هجوم احتمالی شهروندان و جو حاکم بر محل نیز توجه کرده و سپس در مورد مقصر بودن کارمند شهرداری تصمیم‌گیری شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: بخش مهمی از مسئولیت کیفری و حقوقی شهرداری‌ها مربوط به رعایت نکردن حقوق قانونی کارگران و کارمندان خود است لذا وقتی یک شهرداری با اخذ وثایق غیرقانونی از بیمه کارگر به خدمت گرفته شده یا پرداخت همه حقوق مالی وی خودداری می‌کند در صورت بروز حادثه برای کارگر یا اقامه دعوی در شورای کار، شهرداری مسئول تادیه حقوق مالی و جبران خسارات و پرداخت جریمه است.

وی تاکید کرد: معافیت دولت از تادیه خسارت وارده به اشخاص در نتیجه اعمال حاکمیت شهرداری دائمی و مطلق نیست در هر مرحله از مراحل اجرای یک پروژه که کارکنان شهرداری مرتکب قصور شوند و در نتیجه آن اشخاص به هر اندازه آسیب ببینند، باید از طرف فرد خاطی جبران شود و اگر عمدی بودن آن ثابت شود نیز فرد علاوه بر الزام به جبران خسارت، مجازات نیز می‌شود.

مقالات دیگر:فیزیوتراپی فرمانیه

حوادث رکنا: یک وکیل پایه یک دادگستری با ابراز خرسندی از دستور رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی برای بررسی مجدد پرونده تمامی محکومان آبان 98 گفت: این رویکرد، فوق العاده و باعث خوشحالی است.

بابک پاک نیا، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت چند محکوم آبان ماهی را هم برعهده دارد در خصوص دستور رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی برای بررسی مجدد پرونده تمامی محکومان آبان ۹۸ با ابراز خرسندی از این اقدام رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: این اقدام، اقدامی بسیار عالی و خوب است.

مقالات بیشتر:وکیل تخلیه ملک ارومیه

ما دوست داریم که چنین اقداماتی از قوه قضاییه صورت گیرد، به همین جهت حاضر هستیم اشخاصی که در چنین شرایطی هستند را نیز معرفی کنیم.

به گزارش رکنا، این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: اعتبار دستگاه قضایی، موجب اعتبار ما نیز می‌شود و خوشحال هستیم که چنین اتفاقاتی رخ دهد.

وی اظهار کرد: این اقدامات هم برای کشور و هم برای قوه قضاییه خوب است و در این زمینه از هیچ گونه همکاری دریغ نخواهم کرد.

پاک نیا در ادامه گفت: این رویکرد، فوق العاده و باعث خوشحالی است. اینکه افرادی صرفا به دلیل اعتراض، دستگیر شده باشند و سپس نسبت به آزادی آن‌ها اقدام شود، اقدام خوبی محسوب می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین اذعان کرد: بسیاری از ظرفیت‌ها در قانون وجود دارد که متاسفانه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و لازم است استفاده از این ظرفیت‌ها در دستور کار قرار گیرد.

مقالات دیگر:فیزیوتراپی در منزل شرق تهران

گروه استان ها _ هرمزگان_ فرمانده انتظامی استان از کشف یک هکتار و 300 متر از زمین های شهری تصرف شده به ارزش 40 میلیارد ریال در شهرستان "پارسیان" خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار "غلامرضا جعفری" در تشريح اين خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان "پارسیان" در راستای طرح مبارزه با جرایم اقتصادی با اشراف اطلاعاتی از تصرف غیرقانونی زمین های ملي توسط فردی سودجو مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

مقالات مشابه:نکات مهم در خرید زمین کشاورزی

وی افزود: با بررسی ها و استعلام های گرفته شده مشخص شد، زمین های شهری واقع در ورودی شهرستان به ميزان یک هکتار و300 متر مربع از سوی متهم به صورت غیرقانونی تصرف شده است.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به اینکه با هماهنگي مراجع قضائي، اراضي موصوف خلع ید شد، گفت: کارشناسان، ارزش زمین های مورد نظر را 40 میلیارد ریال برآورد کرده اند.

سردار جعفری خاطر نشان کرد: در این رابطه متهم دستگیر و پس از اعتراف به بزه انتسابی با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

مقالات دیگر:باشگاه ورزشی بانوان شهرک غرب

مرکز آمار ایران از افزایش ۱۱۸/۴ درصدی قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در پاییز سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از مرکز آمار ایران؛ این مرکز با انتشار نتایج طرح گردآوری اطلاعات قیمت و اجاره مسکن نقاط شهری کشور در پاییز ۹۹ اعلام کرد: متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور، ۸۸۶۵۸ هزار ریال با میانگین مساحت ۳۵۰ مترمربع بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۲۰،۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱۸.۴ درصد افزایش داشته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۸۹۴۹۶ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۰۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۲۴،۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱۳.۸ درصد افزایش داشته است.

مقالات مشابه:مال مشاع چیست؟

افزایش ۱۱۸ درصدی قیمت زمین در پاییز ۹۹

مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرد: بنگاه‌های معاملات ملکی کشور موظف هستند مشخصات همه معاملات خرید و فروشی که سند آن‌ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می‌کند را در سامانه‎ اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، با توجه به این‌که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در شهرهای بزرگ، باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح استان یا کشور می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد. در ضمن وزن‌های مورد استفاده بر مبنای واحدهای مسکونی دارای سکنه در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ به‎روز شده است.

مقالات دیگر:فیزیوتراپی در منزل

اقتصادنیوز : با آغاز فرآیند ثبت نام و سپس اعطای وام ودیعه مسکن کرونایی به مستأجران، به نظر می رسد اجرای بعضی از مفاد قانون بودجه سال جاری در خصوص اعطای وام ودیعه مسکنِ مشوقِ فرزندآوری، فراموش شده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر ، بر اساس جزءهای ۱ و ۲ بند «ه» و جز ۱ بند «و» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای بند ت ماده ١٠٢ قانون برنامه ششم توسعه، از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان از هر محل از جمله منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ١٣٩٩ یا ١٤٠٠ صاحب فرزند سوم و به بعد شده یا می‌شوند به میزان ۱۵۰ میلیون تومان اقدام کند.

مقالات بیشتر:چگونگی فسخ قرار داد اجاره

وام ۱۵۰ میلیونی طرح ملی مسکن با وام ودیعه ۱۵۰ میلیونیِ فرزندآوری، متفاوت است

این در حالی است که در جلسه ۲۳ خرداد امسال در هیئت دولت، آئین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن برای اعطای وام ۱۵۰ میلیون تومانی به ساخت واحدهای مسکونی ذیل این طرح، تصویب و به وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

در ابتدای این مصوبه آمده، آئین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن، در راستای اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی که به اصل حق مسکن مشهور شده، تصویب شده است.

بنابراین تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی مذکور در آئین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن، ارتباطی به وام ودیعه ۱۵۰ میلیون تومانی ذکر شده در قانون بودجه امسال ندارد و دولت باید برای عملیاتی شدن این تسهیلات (ودیعه مسکن فرزندآوری) آئین نامه جداگانه‌ای تهیه و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.

قانون بودجه امسال در حالی اعطای وام ودیعه ۱۵۰ میلیون تومانی به خانوارهایی که فرزند سوم آنها امسال یا سال گذشته به دنیا آمده را به دولت تکلیف کرده که ستاد ملی مقابله با کرونا، اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران را که سال گذشته نیز در همین ستاد به تصویب رسیده بود، مصوب، ابلاغ و عملیاتی کرده است.

در وام ودیعه مسکن کرونایی، به مستأجران تهرانی تا سقف ۷۰ میلیون تومان، کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت ۳ تا ۵ ساله (بسته به شهرهای مختلف) قرار است پرداخت شود.

ثبت نام این تسهیلات آغاز شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه tem.mrud.ir نسبت به اخذ آن اقدام کنند.

اقساط وام ودیعه مسکن کرونایی در تهران ۱.۶ میلیون تومان، در کلانشهرها ۱.۳ میلیون تومان و سایر شهرها ۸۴۲ هزار تومان است.

این در حالی است که وام ودیعه مسکن مشوق فرزندآوری، بر اساس قانون بودجه امسال در همه شهرها ۱۵۰ میلیون تومان، قرض‌الحسنه (کارمزد ۴ درصدی) و با بازپرداخت ۲۰ ساله است.

بنابراین رقم اقساط آن ۹۰۸ هزار تومان خواهد بود.

پرداخت وام ۱۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن «فرزندآوری» چه شد؟

رقم وام ودیعه مسکن فرزندآوری برای خانوارهای کمتر از ۳ فرزند

در جز ۲ بند «ه» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی مکلف شده تا در راستای اجرای بند ث ماده ١٠٢ قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۴۶۰ میلیارد تومان منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۱۰ ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن به شرح زیر اقدام کند:

۱. خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان و به هر زوج به میزان ۱۰۰ میلیون تومان

۲. خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف ۱۶۰ میلیارد تومان و به هر زوج به میزان ۸۰ میلیون تومان

۳. خانوارهای دو نفره (زوج و زوجه) تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان و به هر زوج به میزان ۵۰ میلیون تومان

بر این اساس باید منتظر ماند و دید با توجه به گذشت سه ماه از سال، آیا دولت این بند از قانون بودجه امسال را عملیاتی خواهد کرد یا خیر.

مقالات دیگر:مرکز توانبخشی سالمندان